 |
 |
|||||
|
||||||
 |
 |
|||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
جرم انتقال مال غير و معامله معارض این مقاله 25 صفحه می باشد. چکيده مقدمه فصل اول ـــ کليات بخش اول ـــ تعريف مال واقسام آن بخش دوم ـــ تعريف غير و متفرعات آن بخش سوم ـــ تعريف انتقال فصل دوم ـــ اثر مدني انتقال مال غير بخش اول ـــ عقد غير نافذ بخش دوم ـــ عقد باطل بخش سوم ـــ تنفيذ فصل سوم ـــ اثر کيفري مترتب بر انتقال مال غير بخش اول ـــ از ديدگاه قانون مجازات عمومي واسلامي بخش دوم ـــ از ديدگاه قوانين خاص فصل چهارم ـــ معامله معارض بخش اول ـــ تعريف معامله بخش دوم ـــ تعريف معامله معارض بخش سوم ـــ شرايط جرم بودن و نحوه مجازات آن نتيجه گيري منابع و مآخذ چکيده در معاملات گاهي شخص بدون اينکه نماينده يا مأذون از طرف کسي باشد براي وي معامله اي انجام مي دهد . به اين معامله ، معامله فضولي مي گويند. انتقال مال غير در اصل همان معامله فضولي است و شخص مال ديگري را انتقال مي دهد . درمعامله معارض فرد نسبت به مال خودش معاملات متعدد انجام مي دهد . که در معامله اول فرقي ندارد سند رسمي باشد يا عادي باشد ولي در معامله دوم سند حتماً بايد رسمي باشد که معامله اول صحيح و نافذ است . در معامله معارض معامله دوم همان انتقال مال غير است . در معامله معارض واگذاري حق بايد عمدي، آگاهانه و با سوء نيت باشد. در انتقال مال غير مجازات انتقال دهنده و انتقال گيرنده همان مجازات کلاهبرداري است . مقدمه 1 – ضرورت بحث در اين تحقيق سعي شده تعريفي جامع از مال و اقسام آن و همين طورانتقال آن توسط مالک و شخص ثالث بعمل آيد ، سپس وجوه افتراق و اشتراک انتقال مال غير و معامله معارض ومجازات هر يک بررسي شود. 2 – سوالا ت تحقيق 1 - آيا فروش مال مشاع از مصاديق معامله معارض مي باشد ؟ با التفاط به منطوق ماده 117 قانون ثبت به نظر مي رسد فروش مال مشاع در صورتيكه در مرحله اول با سند عادي به شخصي و سپس در مرحله دوم فروش آن با سند رسمي به شخص ديگر صورت بگيرد در اين حالت مورد از مصاديق معامله معارض خواهد بود . 2 – فروش ملك با قرار داد عادي به شخصي و انتقال آن با قرار داد ديگري آيا از مصاديق انتقال مال غير است و آيا دادگاه بايد حكم به رد مال بدهد يا خير ؟ فروش ملك با قرار داد عادي به شخصي و انتقال آن با قرار داد ديگر از مصاديق انتقال مال غير است و دادگاه ضمن صدور حكم در مجازات كيفري نمي تواند حكم به رد مال به مالك آن و بي اعتباري قرار داد ثانوي صادر نمايد زيرا ايت امر مغاير با ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري مصوب آذر 1368 است و منظور قانون گذار از عبارت " رد مال به صاحبش ... " و پرداخت جزاي نقدي هم معادل آن است و لا غير . 3 – آيا در فاصله زماني فروش خانه و تحويل آن به خريدار و باقي ماندن مبيع در دست فروشنده وهمچنين عمل فروشنده در اجاره دادن ملك در اين مدت فروش مال غير است ؟ در فاصله زماني فروش خانه و تحويل آن به خريدار مبيع در دست فروشنده صورت اماني دارد و عمل فروشنده در اجاره دادن ملك در اين مدت خيانت درامانت بوده و فروش مال غير از جهت انتقال منفعت نيست . 3 – فرضيه هاي تحقيق 1 – انجام دو معامله نسبت به مالي يكي با سند رسمي و ديگري سند عادي معارض محسوب نمي شود . 2 – انتقال مال غير از مصاديق كلاهبرداري و در حكم آن است بنابراين مجازات آن همان مجازات مقرر براي جرم كلاهبرداري است . 3- اگر فروشنده از طرف مالك مأذون نباشد عمل وي عنوان انتقال مال غير است و همچنين قانون راجع به انتقال مال غير مصوب 1308 ناظر به غير مالك مي باشد . 4 – طرح مباحث اين تحقيق در چهار فصل تهيه شده است. فصل اول از سه بخش تشکيل شده که در آن به تعريف مال و اقسام آن، تعريف غير و تفرعات آن و تعريف انتقال در قالب کليات پرداخته است. فصل دوم اثر مدني انتقال مال غير است که از سه بخش عقد غير نافذ، عقد باطل و تنفيذ تشکيل شده است. فصل سوم اثر کيفري مترتب بر انتقال مال غير مي باشد که در دو بخش ، از دو ديدگاه قانون مجازات عمومي و اسلامي ، و قوانين خاص بررسي گرديده است. در فصل چهارم طي سه بخش به تعريف معامله ، معامله معارض و شرايط جرم بودن و نحوه مجازات آن پرداخته است. فصل اول ـــ کليات بخش اول ــ تعريف مال و اقسام آن مال در اصل از فعل ماضي ميل است به معني خواستن . در فارسي هم به مال خواسته مي گويند . در اصطلاح مال چيزي است که ارزش اقتصادي داشته و قابل تقويم به پول باشد ، و بتوان آن را مورد دادوستد داد و هر گاه از چنين ارزشي برخوردار نباشد (مانند هوا و روشنائي روز) از اموال به شمار نمي رود . حقوق مالي مانند حق تحجير و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاري هم مال محسوب مي شود . بنابراين ماليت اشياء بستگي به وضعيت اقتصادي آنها دارد اگر چه داراي مالک نباشد . و اموال کلمه اي عربي است و جمع مال مي باشد . در قانون مال تعريف نشده است . ... |
||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
||||||
|
|
|
|||||
